Aucune traduction exact pour شركة بموجب القانون المدني

Question & Réponse
Text Transalation
ajouter des mots
Envoyer

Traduire anglais arabe شركة بموجب القانون المدني

anglais
 
arabe
Résultats connexes

les exemples
  • A number of States reported legal requirements that private companies protect privacy and personal information given to them in the course of business, and many companies could face civil liability if they disclosed confidential information (unless they had been compelled by law to do so).
    وأفاد عدد من الدول بوجود أحكام قانونية تلزم الشركات الخاصة بحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية المقدمة لها في سياق عملها، ويمكن أن تُعرِّض الكثير من الشركات نفسها للمساءلة بموجب القانون المدني إذا ما كشفت عن المعلومات السرية (ما لم تكن مجبرة على ذلك قانونا).
  • Two NGOs provided a list of criticisms of the draft norms that stated that: the draft norms departed from the mandate of the working group which was to examine transnational corporations, not other business enterprises; the draft norms ignored the obligatory nature of human rights norms with regard to transnational corporations; the draft norms held employees of transnational corporations responsible for violations of human rights which deviated from the responsibilities of transnational corporations under civil and criminal law; the draft norms gave priority to norms of a voluntary nature, thus giving States a secondary role in the application of legal human rights norms; the draft norms presented a human rights framework to transnational corporations that was non-binding.
    وقدمت منظمتان غير حكوميتين قائمة انتقادات لمشروع المعايير يرد فيها أن: مشروع المعايير يحيد عن ولاية الفريق العامل التي تتمثل في دراسة الشركات عبر الوطنية، لا المؤسسات التجارية الأخرى، وأن مشروع المعايير يتجاهل الطابع الإلزامي لمعايير حقوق الإنسان في ما يتعلق بالشركات عبر الوطنية، وأن مشروع المعايير يحمِّل موظفي الشركات عبر الوطنية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان مما يشكل انحرافاً عن مسؤوليات الشركات عبر الوطنية بموجب القانون المدني والجنائي، وأن مشروع المعايير يمنح الأولوية للمعايير ذات الطابع الطوعي، مما يعطي الدول دوراً ثانوياً في تطبيق المعايير القانونية لحقوق الإنسان، وأن مشروع المعايير يقدم إطاراً غير إلزامي لحقوق الإنسان بالنسبة للشركات عبر الوطنية.